بدأت في المملكة المتحدة محاكمة جماعية ضخمة ضد شركة Sony تتعلق بأسعار الألعاب والمحتوى الرقمي على متجر PlayStation Store، في قضية قد تصل قيمتها إلى نحو 1.97 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.7 مليار دولار).
القضية، التي تحمل اسم حملة “PlayStation You Owe Us”، قُدمت في الأصل عام 2022 بقيادة المدافعة عن حقوق المستهلك Alex Neill، وتمثل ما يقارب 12 مليون مستخدم PlayStation في المملكة المتحدة اشتروا ألعابًا رقمية أو محتوى إضافيًا عبر المتجر خلال السنوات الماضية.
يدعي المدعون أن سوني استغلت سيطرتها على النظام البيئي الخاص بمنصة PlayStation من خلال إجبار المطورين والناشرين على بيع الألعاب الرقمية حصريًا عبر PlayStation Store، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى ارتفاع أسعار الألعاب الرقمية مقارنة بالنسخ الفيزيائية.
“القضية تتهم سوني باستغلال موقعها الاحتكاري لرفع أسعار الألعاب الرقمية على متجر PlayStation.”
ويشير المدعون أيضًا إلى أن سوني تحصل على عمولة تبلغ نحو 30٪ من مبيعات الألعاب والمحتوى الإضافي داخل المتجر، وهو ما يعتبرونه سببًا رئيسيًا في زيادة الأسعار التي يدفعها اللاعبون.
في المقابل، دافعت سوني عن نفسها مؤكدة أنها استثمرت مليارات الدولارات في تطوير منصة PlayStation وأن نموذج المتجر الرقمي الذي تستخدمه ليس مختلفًا عن الأنظمة المتبعة لدى شركات أخرى في الصناعة مثل Microsoft وNintendo.
إذا نجحت الدعوى القضائية، فقد يحصل اللاعبون المتضررون في المملكة المتحدة على تعويضات قد تصل إلى حوالي 160 جنيهًا إسترلينيًا لكل مستخدم، وفق تقديرات أولية مرتبطة بحجم المشتريات الرقمية.
وتُعد هذه القضية واحدة من أكبر الدعاوى الجماعية في تاريخ صناعة الألعاب، وقد يكون لنتيجتها تأثير كبير على طريقة عمل المتاجر الرقمية الخاصة بمنصات الألعاب في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالعمولات واحتكار بيع المحتوى الرقمي.
