ملخص سريع
- دعوى جماعية في هولندا تتهم سوني برفع أسعار ألعاب PlayStation الرقمية.
- تطالب الجهة المنظمة بتعويضات تقدر بنحو 457 مليون دولار.
- تقول الدعوى إنها تمثل قرابة 1.7 مليون مستخدم PlayStation هولندي.
- تشمل القضية مشتريات PlayStation Store منذ 29 نوفمبر 2013.
- قرار إيقاف الأقراص للألعاب الجديدة بداية يناير 2028 زاد المخاوف من غياب المنافسة.
تواجه سوني دعوى جماعية في هولندا تتهمها باستغلال سيطرتها على سوق الألعاب الرقمية في أجهزة PlayStation، وفرض أسعار مرتفعة على الألعاب والمحتويات المباعة عبر PlayStation Store.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Insider Gaming، تسعى مؤسسة Stichting Massaschade & Consument إلى الحصول على تعويضات تقدر بنحو 457 مليون دولار نيابة عن قرابة 1.7 مليون مستخدم PlayStation في هولندا.
اتهامات باستغلال السيطرة على المتجر الرقمي
تقول المؤسسة الهولندية إن مالكي أجهزة PlayStation لا يستطيعون شراء نسخ رقمية من الألعاب إلا عبر متجر سوني الرسمي، وهو ما يمنع وجود متاجر منافسة تبيع الألعاب نفسها بأسعار مختلفة.
وتصف المؤسسة المبالغ الإضافية التي يدفعها المستهلكون نتيجة هذه السياسة باسم «Sony Tax»، معتبرة أن غياب المنافسة يسمح لسوني بالحفاظ على أسعار رقمية مرتفعة.
«أنت تدفع أكثر من اللازم مقابل ألعاب PlayStation».
Stichting Massaschade & Consument
من تشملهم الدعوى؟
تشمل الدعوى الأشخاص المقيمين في هولندا الذين يمتلكون جهاز PS4 أو PS5، ولديهم حساب PlayStation Network، وأجروا عملية شراء واحدة على الأقل من PlayStation Store منذ 29 نوفمبر 2013.
وتطالب المؤسسة المحكمة الهولندية بإلزام سوني بوقف الممارسات التي تعتبرها مخالفة لقواعد المنافسة، إلى جانب دفع تعويضات للمستخدمين المتضررين.
- قيمة التعويضات المطلوبة: نحو 457 مليون دولار.
- عدد المستخدمين المشمولين بحسب التقرير: قرابة 1.7 مليون شخص.
- الدعوى موجهة لمستخدمي PlayStation المقيمين في هولندا.
- تشمل المشتريات الرقمية منذ نوفمبر 2013.
القضية بدأت قبل قرار إيقاف الأقراص
لم تبدأ القضية بعد إعلان سوني عن مستقبل الأقراص، إذ رفعت المؤسسة الدعوى أمام محكمة Midden-Nederland في يونيو 2025، وقدمت سوني ردها القانوني خلال نوفمبر من العام نفسه.
إلا أن قرار PlayStation إيقاف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة التي تصدر بداية يناير 2028 أعاد القضية إلى الواجهة، بسبب اعتماد اللاعبين بصورة أكبر على PlayStation Store بعد اختفاء خيار شراء النسخ الفيزيائية للإصدارات الجديدة.
الدعوى لا تزال قيد الإجراءات القانونية، والاتهامات الواردة فيها تمثل موقف المؤسسة المدعية، ولم يصدر حكم نهائي يثبت مسؤولية سوني أو يلزمها بدفع التعويضات.
موقف المؤسسة من الأسعار الرقمية
ترى Stichting Massaschade & Consument أن الألعاب الرقمية قد تكون أغلى من النسخ الفيزيائية، رغم عدم وجود تكاليف طباعة الأقراص والتوزيع والتخزين.
كما تشير إلى أن المستهلك لا يستطيع إعادة بيع اللعبة الرقمية أو شراء رمز تحميل من متجر منافس، ما يجعله معتمدًا بالكامل على الأسعار والعروض التي تحددها سوني داخل PlayStation Store.