في خطوة غير معتادة في صناعة الألعاب، رفعت شركة Nintendo of America دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية اعتراضًا على الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال الفترة الماضية على الواردات القادمة من عدة دول.
ووفقًا للوثائق القانونية المقدمة إلى المحكمة، تؤكد Nintendo أن هذه الرسوم “غير قانونية” وتم فرضها بموجب أوامر تنفيذية استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA).
خلفية الرسوم الجمركية
تعود القضية إلى سلسلة من الأوامر التنفيذية التي فرضت رسومًا جمركية على الواردات من عدة دول، منها الصين وكندا والمكسيك، إضافة إلى رسوم لاحقة طالت عشرات الدول الأخرى.
وشملت هذه الإجراءات:
- رسومًا بنسبة 25٪ على بعض الواردات من كندا والمكسيك
- رسومًا إضافية على السلع القادمة من الصين
- تعريفات جمركية جديدة على عشرات الدول تراوحت بين 10٪ و50٪
تقول Nintendo إن هذه الإجراءات أثرت بشكل مباشر على الشركة لأنها تستورد الأجهزة والمنتجات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة وتضطر لدفع هذه الرسوم عند دخول البضائع إلى البلاد.
مطالبة باسترجاع الرسوم
في الدعوى القضائية، تطالب Nintendo المحكمة بإصدار حكم يُلزم الحكومة الأمريكية بـ:
- إعادة جميع الرسوم الجمركية التي دفعتها الشركة
- دفع فائدة على المبالغ المستردة
- إصدار أي تعويضات أو إجراءات إضافية تراها المحكمة مناسبة.
وتشير الوثائق إلى أن الشركة تضررت ماليًا بشكل مباشر نتيجة هذه الرسوم لأنها المستورد الرسمي للبضائع المتأثرة بها.
سياق أوسع داخل صناعة الألعاب
تأتي هذه الدعوى في وقت كانت فيه الرسوم الجمركية تشكل تحديًا لعدة شركات في قطاع التكنولوجيا والألعاب.
فعلى سبيل المثال، أثرت هذه الرسوم سابقًا على خطط إطلاق أجهزة مثل Nintendo Switch 2 في الولايات المتحدة، حيث اضطرت Nintendo إلى تقييم تأثير التعريفات الجمركية على الأسعار وسلسلة التوريد قبل فتح الطلبات المسبقة.
كما قامت الشركة خلال السنوات الأخيرة بنقل جزء من إنتاجها إلى دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام في محاولة لتقليل تأثير الرسوم المفروضة على المنتجات المصنعة في الصين.
معركة قانونية قد تؤثر على الصناعة
القضية لا تخص Nintendo وحدها، إذ تشير التقارير إلى أن مئات الشركات المستوردة في الولايات المتحدة تحاول الطعن في هذه الرسوم أو المطالبة باستردادها.
وقد يؤدي الحكم النهائي في هذه القضية إلى إعادة مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية للشركات المتضررة إذا أقرت المحكمة بعدم قانونية فرضها.
وبالنسبة لصناعة الألعاب، فإن نتيجة هذه القضية قد تؤثر على تكلفة تصنيع وتوزيع الأجهزة مثل الكونسول في السوق الأمريكية خلال السنوات المقبلة.
