في خطوة قانونية قد تغير وجه صناعة الألعاب للأبد، رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك دعوى قضائية رسمية ضد شركة Valve (المالكة لمنصة Steam وألعاب CS2 وDota 2)، متهمة إياها بأن نظام “صناديق الغنائم” (Loot Boxes) في ألعابها يمثل مقامرة غير قانونية تستهدف اللاعبين، بما في ذلك القاصرين.
جوهر الاتهام
تزعم الدعوى أن Valve صممت أنظمة تعتمد على الحظ والمصادفة لتحقيق أرباح هائلة، حيث يدفع اللاعبون أموالاً حقيقية مقابل فرصة الحصول على “جلود” (Skins) أو عناصر افتراضية ذات قيمة مالية متفاوتة، وهو ما يطابق التعريف القانوني للمقامرة في ولاية نيويورك. كما أشارت الدعوى إلى “سوق Steam” الذي يسمح بتداول هذه العناصر، مما يمنحها قيمة نقدية حقيقية خارج نطاق اللعبة.
مطالبات مالية قاسية
لا تسعى الولاية فقط لوقف هذه الممارسات، بل تطالب بـ:
- تعويضات للاعبين (Restitution): استعادة الأموال التي دفعها سكان ولاية نيويورك في هذه الصناديق.
- غرامات رادعة: تطالب المدعية العامة بفرض غرامة تصل إلى 3 أضعاف الأرباح غير القانونية التي حققتها الشركة من هذه الأنظمة، وهو رقم قد يصل إلى مليارات الدولارات بالنظر إلى أرباح Valve السنوية.
تأثير القضية
هذه القضية تضع Valve في مواجهة مباشرة مع تشريعات صارمة كانت الشركة تحاول تجنبها لسنوات. إذا كسبت نيويورك القضية، فقد تضطر Valve إلى إلغاء نظام الصناديق تماماً في الولايات المتحدة، أو فرض قيود عمرية صارمة وإجراءات تحقق من الهوية، مما سيؤثر بشكل جذري على اقتصاد ألعاب مثل Counter-Strike 2.
